پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

چکیده

نقش علم قاضی در اثبات دعاوی و جرایم به طور اعم و جرم قتل به طور اخص از مسایل مهمی است که در فقه امامیه و مقررات کیفری درباره آن بحث شده است.

نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر حجیت علم قاضی به عنوان راهی در اثبات دعاوی حق اللهی و حق الناس می باشد. در حقوق کیفری ایران نیز که مبنا و پایه و اساس فقهی دارد، علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل هم در حق الله و هم حق الناس مورد قبول واقع شده مشروط بر اینکه این علم از طریق متعارف و عادی و مرسوم به دست آمده باشد.

در مورد مسائل موجود در پرونده های قتل، اگر قاضی بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به صدور حکم کند وظیفه دارد طرق متعارف و عادی حصول علم خود را مستدلاً و مستنداً در حکم خود قید کند.

در تحقیق حاضر که در سه فصل تنظیم شده، بررسی علم قاضی در اثبات جرم قتل عمد در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه و تطبیق آن با حقوق کشور فرانسه پرداخته شده است.

حجیت و اعتبار علم قاضی از نظر فقهی و حقوق موضوعه

از نظر فقه در خصوص حجیت علم قاضی اختلاف نظراتی وجود دارد و در این رابطه چهار نظر ارائه شده است:

گروهی آن را مطلقاً حجت دانسته و گروه دوم مطلقاً هیچ گونه حجیتی برای آن قائل نیستند. گروه سوم: علم قاضی را در حق الله حجت دانسته ولی در مورد حق الناس قایل به عدم امکان تمسک قاضی به علم خود شده اند و در نهایت دسته چهارم، عکس نظر گروه سوم قائل به حجیت علم قاضی در حق الناس شده و در حق الله آن را دلیل نمی دانند.

مشهور بین فقهای امامیه، نظر اول است. یعنی علم قاضی چه در حق الله و چه در حق الناس اعم از امور مدنی و امور جزایی حجیت دارد.

در حقوق موضوعه ایران که مبنا و اساس فقهی دارد (و قاضی می تواند بدون بنیّه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید) علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی پذیرفته شده است.

در ق.م.ا، قانونگذار طبق مواد 105 و 120 ، 199 و 231 و 128 در جرم لواط، سرقت، قتل عمد و مساهقه اشاره کرده و با رعایت شرایطی آن را در حق الله و حق الناس پذیرفته است.

شرایط تمسک قاضی به علم خود در حقوق ایران

شرط اول: طریق تحصیل علم باید متعارف باشد.

علمی می تواند مستند رای قاضی قرار گیرد که از طرق معمولی عرفی در یک ارزیابی نوعی به دست آمده باشد.

ضرورت این شرط از این جا قابل توجیه است که رای صادره بتواند در مراجع بالاتر مورد ارزیابی مجدد قضات بعدی قرار گیرد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حکم ندهد، فاسق خواهد بود.

اگر حصول علم به نحو متعارف نباشد حکم صادره قابل نقض در محاکمه بعدی خواهد بود. این مورد درباره 120 قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است که حاکم می تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل می شود استناد جوید.