پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

چکیده:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است:

1- شوراها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکرد بخش اجرایی شهرداری است، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را بر عهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند. گذاشته شده است.

اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پایان نامه سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیرگذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: شهرداری، شورای شهر، نظام حقوقی، شهردار

سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:

1. جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟
2. جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟
3. چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

شهرداری و قلمرو وظایف آن

امروزه نگاه کالبدی و سخت افزاری به شهر جای خود را به نگاه راهبردی و فضایی داده و شهرها نه در شکل بزرگراه ها، پل ها، ساختمان ها و خدمات رسانی و شهرنشینان مناطق مختلف بلکه به عنوان اجتماعی با رویکردهای مختلف به منظور تحقق آرمان شهری با اهداف همسو، متنوع و گسترده نگریسته می شود. شهرداری در واقع نهادی اجتماعی که به دنبال تبدیل شهر نشین به شهروندان دارای حقوق مشخص و معین است.

قلمرو وظایف و اختیارات شهرداری ها به قدری گسترده می باشد که از بدو تولد تا زمان وفات شهروندان نقش بسزایی داشته از مهمترین وظایف شهرداری ها در ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334می باشد که در28 بند وظایف شهرداری ها را تبیین نموده است.

جایگاه حقوقی شورای شهر

اصل یکصدم قانون اساسی در تعریف شورا این چنین آن را تعریف می کند.

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

در واقع تاکید قانون اساسی در اصول هفتم و یکصدم تا یکصد و ششم آن بر شوراها به عنوان ارکان مشارکت مردم در جامعه اسلامی بروز واقعی آرمان انقلاب اسلامی در بعد سیاسی و اجتماعی است.

وظایف و اختیارات شهرداری

وظایف عمرانی

مهمترین وظایف عمرانی شهرداری عبارتند از :

1- آسفالت کردن

ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره ها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.

2- ایجاد خیابانها و کوچه ها در سطح شهر

ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

3- دفع خطرات احتمالی معابر

رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله ها واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرهاست.

4- احداث بناهای عمومی

احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشوی خانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر که موارد مذکور احداث ورزشگاه با وزارت ورزش و جوانان و تامین خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی)

گفتار دوم : وظایف خدماتی شهرداری

مهمترین وظایف خدماتی شهرداری عبارتند از :

1- جمع آوری زباله های سطح شهر

تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسائل ممکنه.

البته قسمت اخیر بند 1 از وظایف خدماتی شهرداری نبود چرا که تامین آب شهر با توجه تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با شرکت مذکور بوده و روشنائی سطح شهر از جمله وظایف وزارت نیرو می باشد. متن پایان نامه ادامه دارد...

تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

شورای اسلامی شهر و شهرداری دو نهاد وابسته و پیوسته به یکدیگرند که اعتبار و اقتدار هر یک در واقع اعتبار و اقتدار دیگری است. در بیشتر شهرهای دنیا، شهردار خود رئیس شورای شهر و یا عضو همان شورا است و اگر شهردار خارج از اعضای شورای شهر هم باشد در حقیقت منتخب شورا است و مشروعیت و مسئولیت خود را مستقیما از شورا کسب و با یک واسطه منتخب مردم است. در ایران شهردار توسط شورای اسلامی شهر برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود و به موجب قوانین فعلی شهردار نمی تواند همزمان در دو سمت یعنی هم شهردار و هم عضو شورای شهر باشد.

طبیعتا وظیفه نظارتی شورا مانع از آن است که شهردار تواماً عضو شورای شهر نیز باشد.

شورای اسلامی شهر از طریق سوال، استیضاح و عزل شهردار و تصویب بودجه و تفریغ آن حربه مهمی برای نظارت و راهبرد شهردار و شهرداری در اختیار دارد و به این ترتیب می تواند از اجرای مصوبات شورا اطمینان حاصل نماید. در این حالت شورای اسلامی همچون مجلس قانونگذاری محلی به امر سیاست گذاری و اعمال مدیریت پرداخته و شهرداری نیز به عنوان قوه اجرایی در راه خواست مردم و رفع مشکلات محلی گام بر می دارد.

نباید فراموش کرد شهرداری زیر مجموعه شورای اسلامی شهر نیست. این اشخاص هر یک شخصیت حقوقی مجزایی دارند ماده 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب یکم آذر ماه 1361 که در حال حاضر قابل استناد است بیان می دارد شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند.

همچنین ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334 بیان می دارد: شهرداری دارای شخصیت حقوقی است بنابراین از منظر قضایی دعاوی شهرداری متوجه شورای اسلامی نیست هرچند ممکن است در پاره ای موارد هر دو نهاد مستقیما طرف دعوا واقع شوند.

در این فصل برآن هستیم در مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر که در دو گفتار روابط مالی و غیرمالی این دو نهاد و در مبحث دوم: ابهامات تلاقی وظایف حقوقی شهرداری و شورای شهر و آن هم در 2 گفتار موارد ابهامی شهرداری و شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر

در این مبحث که به دو گفتار مجزا تقسیم بندی گردیده بدواً روابط مالی شهرداری و شورای شهر به چالش کشیده سپس روابط غیرمالی آن دو را در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : روابط مالی شورای شهر و شهرداری

برخی از تکالیف و وظایف شورای شهر در قبال شهرداری مسائل مالی فی مابین بوده بطوریکه عمده موارد مالی این دو نهاد در ماده 71 قانون شوراها که به اختصار بجای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی که بکار می رود تعریف شده و ارتباط مالی فی مابین شورای شهر و شهرداری بشرح زیر بیان می گردد. متن پایان نامه ادامه دارد...