تحقیق بررسی توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی ایران

مقدمه

توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می سازد.

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و استفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می باشد.

تعاریف توسعه اقتصادی در غرب

در تعریف توسعه اقتصادی دو عامل نقش حیاتی دارد: 1- مکاتب فکری 2- جغرافیای زندگی اقتصاددان و جامعه شناسی که می خواهد توسعه را تعریف کند، به این معنا که اولویت اول هر کشور در نظر این اقتصادان در چیست؟ اما درباره مکتب فکری و نقش اساسی آن در تعریف توسعه و اختلاف تعاریف آن، تنها به ذکر سه مکتب اکتفا می کنیم.

الف - توسعه سرمایه داری

در این مکتب از دیدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معنای گذر از سنت به تجدد و از دیدگاه اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و از دیدگاه سیستمی یعنی فرایند تحولی بنیادین در سطح نهادهای اجتماعی. اهداف این مکتب براساس فردگرایی اخلاقی، کسب لذت و خوشی بیشتر است و به این ترتیب هدف اصلی این مکتب رشد بیشتر اقتصادی است و گذر از سنت به تجدید و تحول بنیادین در نهادهای اجتماعی نیز در جهت رشد اقتصادی بیشتر است.

ب - توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال

همانطور که سرمایه داری صنعتی اروپا در قرن نوزدهم به تدریج به سرمایه داری ارشادی تبدیل شد، مفهوم توسعه نیز بنا به تعریف مایکل تودارو به جریانی چند بعدی تبدیل شد که مستلزم تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی باورهای عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها در ریشه کن کردن فقر مطلق است و به عبارت دیگر توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است.

ج- تعریف اومانیستی و اصالت انسانی

هر چند مردم به عنوان یکی از اهداف خود، خواهان درآمد بیشتر هستند، اما بدست آوردن پول تمامی زندگی افراد جامعه بشری نیست، حتی ملت های صنعتی نیز فهمیده اند که درآمدهای بالا و به خود متکی بودن از جنبه های مادی زندگی نمی تواند مانعی در مقابل گسترش فرایند، مسائلی چون مصرف مواد مخدر، الکلیسم، ایدز، بی خانمانی و جنایت باشد. از طرف دیگر برخی از کشورهای کم درآمد نشان داده اند چنانچه منابع در دسترس با مهارت در جهت توسعه قابلیتهای انسانی مصرف شود، می توان به سطوح بالایی از ارزشهای انسانی دست یافت. به این دلایل و این دلیل که مردم ثروت واقعی ملتها هستند و هدف بنیادین توسعه، خلق شرایطی است که امکان یک زندگی طولانی، همراه با سلامتی و خلاقیت را برای مردم فراهم سازد، تعریف نوینی از توسعه در سال 1990 در نخستین گزارش برنامه عمران ملل متحد درباره دستاوردهای انسانی توسعه ارائه شد.

الگوسازی توسعه اقتصادی غرب در ایران

با توجه به شناختی که نسبت به مبانی و روند توسعه اقتصادی در غرب حاصل شد و با نگاهی اجمالی و گذرا که به مبانی توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودیم، می توان مطالب ذیل را به عنوان محورهای لازم برای الگوسازی توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت:

1- در محور توسعه، انسان و هدف نیز رشد انسان است. بنابراین هدف آن است که مردم با حاکمیت بر سرنوشت خویش، تضمین کننده اهداف توسعه و برنامه های آن باشند. لذا اولین و مهمترین رکن توسعه مردمند و ارکان دیگر باید بر مدار این رکن شکل بگیرد. مردم حقوق اساسی متعددی از قبیل حق حساب، سلامت، امنیت، کرامت انسانی و ... دارند که براساس اصل حق هم گرفتنی است و هم دادنی باید خود مردم این حقوق خود را اولاً طلب کنند و ثانیاً دولت نیز با انواع روشها، زمینه گرفتن این حقوق را برای مردم فراهم کند و ثالثاً با ترویج ارزشهای اخلاقی زورگویان را به دادن حق مردم ترغیب نماید.

لذا مشارکت همگانی در گرفتن حقوق اساسی باید نهادینه شود و شوراهای مختلفی که در قانون اساسی مقرر شده، می تواند مظهر اجرای این مشارکت گردد.

2- هدف اصلی، رواج معنویت و تقوی و گسترش خداپرستی و تحکیم ارزشهای اخلاقی باشد، زیرا بدون دستیابی به این هدف، توسعه پایدار و بدون تضاد مختل کننده نظام اجتماعی حاصل نخواهد شد. ضمن اینکه هزینه های اجتماعی ناشی از روند توسعه اقتصادی با تحکیم ارزشهایی که اخلاق را در جامعه نفوذ می دهد تقلیل می یابد و کارایی نظام را به سوی حد مطلق سوق می دهد.

3- در قیاس با مبانی اقتصادی توسعه غرب، مبانی توسعه اقتصادی در ایران عبارتند از : مالکیت مختلف، آزادی اقتصادی مسوولانه، دخالت مسوولانه دولت در امور اقتصادی و توزیع عادلانه ، بنابراین راهبرد توسعه اقتصادی در ایران اگر مبتنی بر این اصول باشد هم رشد و رفاه را بطور طبیعی فراهم می نماید و هم عدالت و برابری و برادری را.

4- در مقدمه قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است نه هدف، لذا از وسیله جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی اسلامی فراهم آوردن زمینه بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.