پایان نامه تاثیر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری

پایان نامه تاثیر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری پایان نامه تاثیر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1713 KB

تعداد صفحات : 167

بازدیدها : 267

برچسبها : اصل 44 شاخصهای عملکرد بهره وری خصوصی سازی

مبلغ : 8500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (نظام اقتصادی و خصوصی سازی) بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری با عنوان تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

در این پایان نامه با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی در خصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است و هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند. در سال ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح و در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تا اینکه در نهایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه پرسی گذاشته شد . در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. در حال حاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 14 فصل و 177 اصل می باشد.

همانگونه که اشاره گردید شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد. پس از انقلاب ( که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. خصوصی سازی، تحت عنوان "سیاست تعدیل" از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و مطابق بند 1 اصل 110 ، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب سه بند تنظیم شد که بند الف و ب آن در خرداد ماه 84 و بند ج آن در تیر ماه 85 و ضمن یادآوری نکاتی از جمله لزوم تصویب قوانین جدید و تغییراتی در قوانین موجود و تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای آن، و به منظور: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید.

عناوین پایان نامه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

تاریخچه مطالعاتی

بیان مسئله

چارچوب نظری تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهداف ویژه

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

حدود مطالعاتی

قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق

شرح واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه

بخش اول: خصوصی سازی

تعریف خصوصی سازی

علل پیدایش خصوصی سازی

اهداف خصوصی سازی

روشهای خصوصی سازی

تاریخچه خصوصی سازی

خصوصی سازی در جهان

خصوصی سازی در ایران

خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه

خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه

خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم

سیاستهای کلی اصل قانون اساسی

کلیات

وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل

بخش دوم: ارزیابی عملکرد

طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد

معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی)

معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

بخش سوم : بهره وری

تعریف بهره وری

دیدگاههای مختلف درباره بهره وری

برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری

سطوح بهره وری

شاخصهای ارزیابی بهره وری

چرخه مدیریت بهره وری

بخش چهارم : پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

بخش پنجم: معرفی شرکت

کلیات

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه

سرمایه و سهام شرکت

کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو

محصولات اصلی شرکت ایرالکو

فصل سوم: روشاجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات)

روش گردآوری اطلاعات

مدل تحقیق

شیوه اندازه گیری متغیرها

شاخصهای سنجش عملکرد

معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری)

نسبتهای نقدینگی

نسبتهای فعالیت

نسبتهای اهرمی

نسبتهای سود آوری

معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

ارزش افزوده بازار

شاخصهای سنجش بهره وری

معیارهای سنجش کارایی

معیارهای سنجش اثربخشی

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

شاخص های توصیفی متغیرها

روش آزمون فرضیه ها

تجزیه و تحلیل فرضیه ها

تجزیه و تحلیل کلی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه

نتیجه آزمون ها

نتیجه گیری کلی تحقیق

پیشنهادها

محدودیت های تحقیق

پیوست ها

منابع و ماخذ

چکیده انگلیسی

جداول و نمودارها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید